به گزارش خانه ملت، در نشست بسیج مهندسین علم و صنعت، جعفر قادری نماینده مردم شهرستان‌های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، محور سخنان خود را بر تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی و ظرفیت‌های قانونی موجود متمرکز کرد. به گفته قادری، امروز یکی از اصلی‌ترین موانع پیش‌روی تولید و توسعه صنعتی، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی مؤثر، متنوع و پایدار است که بدون آن تحقق جهش تولید ممکن نیست.

قادری در تشریح نقش مجلس در این زمینه گفت مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین هدفمند، مانند قانون حداکثر ساخت و استفاده از ظرفیت‌های تولید، قانون تسهیل محیط کسب‌وکار، قانون تسهیل صدور مجوزها و به‌ویژه قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها تلاش کرده است تا موانع حقوقی، اداری و مالی را از سر راه تولیدکنندگان بردارد.

وی افزود که قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها پس از قانون برنامه بیشترین آیین‌نامه و تبصره را در میان قوانین اقتصادی دارد و هدف آن ایجاد بسترهای نوین تأمین مالی از طریق بازار پول، بازار سرمایه، بیمه و ابزارهای مالی متنوع است تا فعالان اقتصادی بتوانند ضمن کاهش هزینه‌های مالی، سرمایه‌گذاری توسعه‌ای خود را با اتکا به منابع مختلف انجام دهند.

قادری با اشاره به برخی جزئیات این قانون اظهار داشت یکی از سرفصل‌های مهم قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها توسعه نظام اعتبارسنجی و نظام توثیق دارایی‌ها است که موجب می‌شود دارایی‌های مشروع بنگاه‌ها بتوانند به‌عنوان وثیقه در فرآیند تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرند و این مسئله به کاهش ریسک تأمین مالی کمک می‌کند.

به گفته وی، قانون با طراحی سامانه جامع وثایق و تعریف دقیق دارایی‌های قابل توثیق، دامنه وثایق را گسترش داده و ظرفیت دریافت تسهیلات و سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با اشاره به اینکه این قانون پیش‌بینی تشکیل شورای ملی تأمین مالی را دارد، گفت این شورا متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادها است تا تصمیم‌گیری‌های راهبردی و هماهنگ در راستای توسعه ابزارهای مالی، بهینه‌سازی شرایط تأمین مالی و افزایش مشارکت بخش خصوصی صورت گیرد.

قادری در بخش دیگری از سخنانش به بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام اشاره کرد و گفت این بسته‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که فرآیندهای اداری را تسهیل و انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند. دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند فهرست این بسته‌ها را در حوزه‌های مختلف اقتصادی تهیه و برای سرمایه‌گذاران آماده کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه قانون فعلی با وجود جامعیت بسیار، در حال اصلاح و تکمیل است تا پاسخ‌گوی چالش‌های نوین اقتصادی باشد، تأکید کرد مجلس همچنان پیگیر رفع خلأهای قانونی است تا تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بیش از پیش بتوانند از ظرفیت‌های قانونی بهره‌مند شوند و فضای مناسب برای رشد و جهش تولید فراهم شود./

پایان پیام